السلوك الاستهلاكي والأمن المائي في العراق للمدة 2020-2025

الملخص

تتجاوز العلاقة بين السلوك الاستهلاكي للمياه وبين الأمن المائي في العراق البعد الخدمي إلى أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية أوسع، فالأمن المائي في العراق لم يعد يرتبط فقط بكفاية الموارد المائية المتاحة، وإنما بات يتحدد أيضاً بطبيعة أنماط استخدامها، وكفاءة إدارتها، ومدى قدرة الدولة والمجتمع على ضبط الهدر والتلوث وسوء التوزيع، كما أن العراق يُعد من أكثر الدول اعتماداً على المياه الواردة من خارج حدوده، في وقت تتعاظم فيه آثار النمو السكاني، والتوسع العمراني، وتدهور البنى التحتية، واستمرار أساليب الري التقليدية، وضعف الوعي المجتمعي بقيمة المياه، فضلاً عن الضغوط الإقليمية الناتجة من سياسات دول المنبع، وعلى هذا فأن تراجع الأمن المائي في العراق في العقد الاخير لم يكن نتيجة العامل الخارجي وحده، بل كان أيضاً انعكاساً مباشراً لخلل داخلي في السلوك الاستهلاكي على المستويين الفردي والمؤسسي، تمثل في الإسراف المنزلي، وضعف التسعير والقياس، وارتفاع الضائعات في الشبكات، واستحواذ القطاع الزراعي على الحصة الأكبر من المياه من دون كفاءة موازية في الإنتاج أو الإدارة.