النِظام الإقليمي العربي في ظل حركات التغيير العربية: دِراسة مُستقبلية

الملخص

لاشك في القول؛ بإِنَّ حركات التغيير العربية أو ما سُميت إعلامياً بـ(الربيع العربي) تُمثل أضخم تحول في الحياة السياسية العربية مِنذُ عقود عدة. والتي بات لها مُضاعفات وتأثيرات واسِعة النطاق على النظام الإقليمي العربي ومؤسسته التنظيمية(جامعة الدول العربية) ناهيك عن تأثيراتها الدولية. وعلى الرغم من أن مسار هذه الثورات والنتيجة النهائية لها غير معروفة حتى الآن، كما لا يمكن التنبؤ بها، فان ما هو واضح تماماً هو أنها ستكون عوامل مُهمة لإعادة تشكيل الحياة السياسية في دول المنطقة العربية لحدوث تغيرات نوعية في أشكال تِلك الدول، ونظُم الحكُم فيها.. بيد أن التوقعات الحالية بشان مُستقبل النِظام الإقليمي العربي، في المدى المُباشر، لا تبدو مُتفائلة، إذا ما كان المعيار هو انتظار الاستقرار المُقيِم، أو عودة القدرة-ولو نفسياً- على التوقع. مِما جعل مِن الواجب الإمعان في مشروع إصلاحي شامل لمواكبة التطور الدولي وثمة حاجة إلى إصلاح النظام العربي وبنائه الرسمي، بعد أن أمسى الإصلاح العلاج الواقي لكل ما يتعرض له الوطن العربي من اختراق، فمُستقبل ذلك النظام مرهون بتطور وتغيير وحداته السياسية. فإذا استطاعت النظم السياسية العربية من تعزيز ديمقراطية مؤسساتها السياسية وتوسيع المُشاركة الشعبية فهذا سينعكس إيجاباً على عملية أداء وتطوير النظام العربي وبنيته. وفي كُل الأحوال، فأن جامعة الدول العربية تتحمل مغارم النظام العربي ومغانمه، لذا فان إصلاح الجامعة والنهوض بها لا تعد ضرورة لإدامة النظام العربي فحسب، بل الارتقاء به نحو الاستجابة لإرادة الأُمة في النهضة والتوحد ومقاومة مشاريع التغيير والتجزئة واقتِلاع جذورها