الاستدلال السياسي وبناء الأمن السياسي في السودان بعد عام 2019
DOI:
https://doi.org/10.25130/tjfps.v3i29.159الكلمات المفتاحية:
• الاستدلال السياسي • الانتقال السياسي • القوى المدنيةالملخص
أن الاستدلال في موضوعة الأمن السياسي يعد من أبرز الوسائل في تحليل تناقضات ما بين النقيضين (الأمن وانعدام الاستقرار) ، من هنا جاء البحث في دولة السودان كونها أحدى الدول الأفريقية التي لم تشهد استقرارا سياسيا ؛ بسبب تقويض دعائم الحكم المدني فيها منذ مراحل الانقلابات العسكرية المتكررة التي طالتها في مرحلة ما بعد الاستقلال ، لتبدأ بمحنة بناء مؤسسات سياسية هجينة غير مستقرة أصلاً ، كونها تحاكي مرحلة الكفاح المسلح الوطني ضد المستعمر من جانب ، ليكون الحكم فيما بعد على وفق معيار ما يعرف بالشرعية الثورية من جانب آخر . لذا شهدت الحياة السياسية السودانية انقلابات عسكرية تلو الأخرى وانقلابات مضادة لها ؛ بسبب الانشغال في السلطة وكيفية توليها واحتكارها لأطول مدة ممكنة، وبالمحصلة النهائية جرى تقويض تجارب الحكم المدني عام 2019 كما حصل في تقويض جميع تجارب الحكم المدني السابقة ، وصولاً إلى استحكام سطوة الجيش على الحياة السياسية السودانية منذ انقلاب الرئيس السابق عمر البشير عام 1989 ، الذي استمر لغاية نيسان عام 2019 ، لتعقبها مرحلة غير مستقرة من الحراك الشعبي والضغط باتجاه التحول نحو الحكم المدني وتقويض ما يعرف بركائز الدولة العميقة التي أسسها الرئيس السابق عمر البشير ، مع الأخذ بالحسبان احتدام الصراع والتنافس بين الخصوم التقليديين والجُدُد والذي انعكس على منظومة الأمن السياسي التي باتت مضطربة ومتصدّعة من جرّاء الصراع على السلطة بين العسكر والمدنيين . لتشهد البلاد محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في آذار عام 2020 ، مما انعكس على الوضع السياسي الأمني العام في السودان ، لتليها مرحلة من السلام غير المستقر ما بين القادة العسكريون والمدنيون منذ الإطاحة بحكم البشير ، مع الأخذ بالحسبان محاولات جميع الفرقاء السياسيين من أجل التفاوض لاستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية والبدء في بناء أسس الحكم المدني الديمقراطي المستقر .
