الفدرالية في الفكر السياسي المعاصر
DOI:
https://doi.org/10.25130/tjfps.v3i29.160الكلمات المفتاحية:
• الفدرالية • اللامركزية الإدارية • الأقاليم • الديمقراطيةالملخص
اتجه العالم المتحضر سيما بعد الحرب العالمية الثانية الى توسيع قاعدة الديمقراطية في اغلب أنظمة الحكم والى الاخذ بالإدارة اللامركزية او بالأحرى الى الفدرالية في ممارسة الحكم على شعوبها.
ان سمة العصر هي الديمقراطية وسيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات، والحكم الشمولي أصبح منبوذاً من قبل الشعوب مهما كانت التبريرات، سيما في المجتمعات التعددية حيث طرحت حلول عدة لازمة التعايش وحماية الأقليات، بعضها ارتكزت على ضمانات دولية والبعض الاخر على ضمانات داخلية نابعة من اعتماد الفدرالية بنية للدولة، وقد نال تبني النظام الفدرالي اهتماماً متزايداً في انحاء العالم خلال النصف الثاني من القرن الماضي، حيث يوجد في الوقت الحاضر أكثر من (24) دولة تتضح فيها المعالم الأساسية للاتحاد الفدرالي، والسمة المميزة لهذا الرواج الذي تشهده الفدرالية في العالم في الوقت الحاضر، هي ان تطبيق الفدرالية قد اتخذت أنماط شديدة التنوع وبزغت معها اشكالاً جديدة ومبتكرة ، وتكمن الأسباب السياسية لوجود النظام الفدرالي في التوفيق الذي يحققه هذا النظام بين نزعتين متناقضتين هما: الوحدة والاختلاف او التنوع، وذلك من خلال تأمينه التعايش بين نوعين من المصالح: المصالح العامة لمجموع الجماعة المتحدة ، والمصالح الخاصة للعناصر المكونة لهذه الجماعة ، لأنه نظام يهدف الى اشباع الحاجات العامة لعموم الجماعة المتحدة، ويعهد بهذه المهمة الى السلطات الاتحادية ، ولكنه في الوقت نفسه يترك الى وحداته الإقليمية اشباع الحاجات التي يمكن ان تختلف من وحدة الى أخرى.