اثر العوامل السياسية والقانونية في تعزيز التعايش السلمي وبناء السلام: العراق انموذجا بعد هزيمة داعش عام 2017

الملخص

 تعد المجتمعات المتصفة بالتعددية العرقية والاثنية والدينية كالعراق بمثابة أكثر المجتمعات المحتاجة إلى تحقيق مبادئ التعايش السلمي وبِناء السلام  بعد هزيمة مايسمى بتنظيم داعش الإرهابي عام 2017، لما يحققه من مزايا وإيجابيات لها اثرها الجيد على عامة المجتمع، ولتحقيق العيش بين الأطياف والطوائف بشكلٍ سلمي وتعزيز السلام  وبنائه في العراق، نحن بحاجة إِلى إِدراك تأثيرات مجموعة عوامل مؤثرة على تعزيز التعايش السلمي وبناء السلام ويأتي في مُقدِمتها العوامل السياسية والقانونية منها على سبيل المثال تعزيز الحكُم الرشيد في مؤسسات الدولة ، ونبذ المحاصصة الطائفية  ومكافحة الإرهاب وبناء الثقة بين مكونات الشعب العراقي، وانجاح مشروع المصالحة الوطنية ، وإشاعة ثقافة عدم التمييز واحترام القانون وحل بعض المشاكل الدستورية المتعلقة في مسألة الفيدرالية   ، وبالتالي فان دراستنا الحالية هدفها التحقق من الفرضية القائلة بوجود صلة ذات وثاقة بين التعايش السلمي وبِناء السلام  وبين العديد من العوامل السياسية والقانونية في المجتمع العراقي ، لذلك هذه الدراسة ستحاول الإجابة على عدد من التساؤلات منها : ما هو تأثير العوامل السياسية على التعايش السلمي وبِناء السلام في العراق؟، كيف أثرت العوامل القانونية على التعايش السلمي وبِناء السلام في العراق؟، وهل يمكن الحد من هذه العوامل السياسية والقانونية وتقديم حلولاً ممكنة تساهم في تعزيز التعايش السلمي وبناء السلام في العراق؟ استخدمت دراستنا الحالية  مناهج عدّة لغرض تناول جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع والإلمام بها، ومن بين هذه المناهج المنهج  التاريخي والمنهج المقارن كما تم الاستعانة بالمنهج التحليلي. استخلصت الدراسة  ان تعزيز العوامل السياسية والقانونية  في المجتمع العراقي قد تؤثر بشكل ايجابي على التعايش السلمي وبِناء السلام مما قد يسهم مستقبلا في تعزيز اللحمة الوطنية واستقرار المجتمع العراقي. كما اوصت الدراسة ، الى ضرورة أن تتبنى مؤسسات الدولة العراقية مفهوم الحُكم الرشيد من خلال القيام بإِدارة الشؤون العامة بأسلوبٍ مُحدد يتسم بالرشد والعقلانية، والمساواة وسيادة القانون والنزاهة والشفافية والاستجابة لمطالب المواطنين وتعزيز المصالحة الوطنية، ولابدّ من وجود حوار بين جميع الأطياف، والطوائف، والقوميات مبنٍ على المصالح العامة المُشتركة، والاحتكام الى القانون واللجوء إليه من أجل التوصل إلى حل للخلافات والنزاعات الداخلية، وهو ما يُعدّ واجداً من اهم وأبرز مؤشرات ضمان استقرار وثبات السلم الاهلي الذي يتصف بالتفاعلية.