تحـديـات العـودة لقـانون الخـدمـة العسكـريـة الإلـزاميـة فـي العـراق: ( قبـول ، أم رفـض

الملخص

تفرض تطورات الساحة الداخلية العراقية ، فضلاً عن البيئة الإقليمية وتداعياتها المحتملة على العراق ضرورة تبني إستراتجية فعالة ، واتخاذ تدابير احترازية ، لضمان الحفاظ على أمن العراق وصون استقلاله وسيادته الوطنية (براً، بحراً ، جواً ) . ومن منطلق المسؤولية الوطنية واستشعاراً لخطورة التهديدات والتحديات الماثلة والمتوقعة في المستقبل المنظور ، يجب على صانع القرار الإستراتيجي العراقي سن قانون تشريع لجعل الخدمة في صنوف القوات المسلحة إلزامياً ، وهي خطوة ينظر إليها باعتبارها حجر الزاوية في تدريب الشباب على خدمة العلم والوطن وتعزيز الروح والوحدة الوطنية في الدفاع عنه في أوقات الطوارئ والأزمات .

   غير أن صانع القرار العراقي يواجه تحديات عدة لسن هكذا قانون ، ولأسباب ( سياسية ، أمنية وعسكرية ، ولوجستية ، واقتصادية ، وأخيراً مجتمعية ) .