حوكمة إدارة الموازنة المالية في العراق : المعوقات والآليات الإصلاحية

الملخص

تُعد الموازنة العامة حلقة الوصل والترجمة الحقيقية للنظام السياسي والمالية العامة للدولة؛ إذ يهتم النظام السياسي بتنظيم وإدارة الحكم وتقسيم السلطات العامة وعلاقة السلطات العامة فيما بينها، وعلاقة هذه السلطات بالأفراد، أما المالية العامة فتركز في كيفية تمويل الخدمات العامة التي تقدمها السلطة السياسية لأفراد المجتمع، فكما أن السلوك السياسي يؤثر على الموازنة المالية، فإن طبيعة وحجم ونوع الإيرادات العامة تؤثر على السلوك السياسي، ونظراً لذلك فقد انعكس السلوك السياسي غير المستقر والمبتعد عن تطبيق مبادئ الحكم الرشيد الذي اتسمت به الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 على الموازنة العامة، مما أدى بالنتيجة إلى آثار سلبية، أهمها: هدر في المال العام، وضعف مستوى الشفافية والمساءلة، وتأخر اقرار الموازنة العامة مما افقدها أهميتها التخطيطية، فضلا عن خسارة إيرادات مؤكدة مع تضخم في النفقات الجارية.