الامن الانساني العراقي وتحدي التضخم السكاني
DOI:
https://doi.org/10.25130/tjfps.v1i34.296الملخص
خلاصة
يشهد العراق نمو سكانيا متسارعا ناجما عن ارتفاع معدلات الخصوبة والانجاب فيه الى مستويات تفوق في المعدلات العالمية والإقليمية, حيث يبلغ معدل النمو السكاني السنوي في العراق حوالي ٢.٥٥ في حين تقترب نسبة الولادات في البلاد من ٣.٥ ولادة لكل امرأة. ومن المتوقع ان يصل عدد سكان العراق الى حوالي خمسين مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠. ولهذا التضخم في الكتلة السكانية, خاصة مع التنامي المضطرد لحجم الفئات العمرية الشابة, تداعيات واثار خطيرة على الامن الإنساني العراقي. فالمشاكل الناجمة عن الزيادة السكانية والتحولات الديمغرافية تتداخل وتتفاعل وتغذي حزمة المشكلات الاقتصادية والمجتمعية والأمنية والبيئية التي يعاني منها العراق في الأساس. فالاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل تام على ريع العوائد النفطية غير قادر على استيعاب الاعداد الكبيرة من القوى العاملة عن طريق توفير فرص عمل تتناسب مع هذه الاعداد. كما تضغط الكتلة السكانية في البلاد على البنية التحتية المتهالكة والخدمات العامة. ويستدعي النمو السكاني المتسارع من السلطات مواكبة متطلبات التعليم والسكن والصحة للملايين من البشر. ويضغط التنامي السكاني أيضا على الموارد الطبيعية والبيئية في العراق في الوقت الذي يتسبب فيه التغير المناخي وندرة المياه في جفاف وموت الأراضي الزراعية وتراجع في المحاصيل الغذائية. وأخيرا, يدفع انسداد افاق المستقبل وفقدان الامل وانعدام فرص العمل بالشباب العراقي اتخاذ مسالك خطرة مثل الهجرة او اللجوء الى العنف والجريمة المنظمة.
