التحول من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي في العراق

الملخص

شهدت العلاقة  بين السلطات في العراق حالة من التداخل الكبير  والتشابك في الادوار وبالشكل الذي اربك عملها مما انتج حالة من الضعف الذي اصاب العملية السياسية والوقوع بالعديد من الازمات ذات الطابع السياسي والاقتصادي كما قادت الديمقراطية التوافقية والياتها التي اقتضت المصلحة لتبنيها من اجل عدم اقصاء الاخرين الى عدد من الاشكاليات السياسية  والتي انعكست بطبيعة الحال على واقع المجتمع العراقي وعلى طبيعة و بنية النظام السياسي العراقي مشكلة بذلك اهم المعوقات امام فاعليته وهذا بدوره ادى الى طرح نموذج النظام الرئاسي كحل للخروج من الازمة وتحقيق الاستقرار السياسي والذي اصطدم بعدد من المعوقات التي حالت دون تطبيقه ،وان كان النظام الرئاسي يمثل اسلوب حكم ناجح في البلدان ذات التجربة الديمقراطية المتكاملة التي يتمثل فيها مستوى عالي من النضوج والوعي السياسي فلا يمكن تطبيقه ولايكتب له النجاح اذا ماتوافرت مقوماته ومستلزماته وبيئته ،ويمثل النظام البرلماني الحكم الانسب للمجتمعات المتنوعة والقادر على التعبير عن المصالح المتعددة المتباينة للمجتمع وتوفير الاطار المناسب الذي يضمن هذه المصالح ويعمل للتوفيق فيما بينها ويتجاوز تناقضاتها وحلها بطريقة سليمة،فالنظام السياسي العراقي مازال مهيأللعمل والاستقرار والحل لايكمن بتغييره بل بالوقوف على مشكلاته واحداث تغييرات بداخله والمتمثلة بتعديل المواد الدستوية التي اخلت بتوازن السلطات بما يؤمن التوازن والتعاون والرقابة بينهما والابتعاد عن الاساليب الغير دستورية في تولي وادارة السلطة وتفعيل دور المعارضة السياسية وايجاد نظاما انتخابيا جديدايؤمن التمثيل الواسع للشعب والذي سيقود بدوره للاغلبية السياسية وبناء الثقة بين القوى السياسية والاجتماعيةالتي من شأنها توطيد اواصر العلاقات بين ابناء المجتمع بمايؤمن تحقيق المواطنة والوحدة الوطنيةالتي تمثل بمجموعها ممكنات نجاح تسهم بدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي و اعادة فاعلية النظام القائم بما يخدم الاهداف المرجوة.