العقوبات الاقتصادية وتأثيراتها على الاقتصاد الرقمي: دراسة مقارنة (العراق وايران انموذجا)

الملخص

إن تأثير العقوبات الاقتصادية على الاقتصاد الرقمي في كل من العراق وإيران يُعد أمرًا بالغ الأهمية في الوقت الحالي. فبالرغم من أن كلا البلدين يواجهان تحديات مماثلة، إلا أن طبيعة وآثار تلك العقوبات تختلف بينهما بشكل ملحوظ. تستهدف هذه الدراسة المقارنة بين تأثير العقوبات الاقتصادية على الاقتصاد الرقمي في كل من العراق وإيران، وتحليل هذه الآثار على القطاع الرقمي وعلى مؤشرات الاقتصاد الكلي في البلدين، واعتمد البحث على المنهج الاستنباطي من خلال الأسلوب الوصفي التحليلي. ففي حالة العراق، فإن العقوبات المفروضة على القطاع الرقمي تأتي بشكل رئيسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية, وفي المقابل، فإن إيران تواجه عقوبات أكثر شمولية من قبل مجموعة متنوعة من الجهات الدولية، والتي تمتد لتشمل القطاع المصرفي والتجاري والتكنولوجي على حد سواء، وهذا ما أدى إلى تحديات أكبر في النمو والتطور للاقتصاد الرقمي الإيراني. أظهرت نتائج الدراسة أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق وإيران قد أثرت بشكل كبير على قطاع الاقتصاد الرقمي في البلدين, حيث شهد قطاع الاقتصاد الرقمي انخفاضًا في معدلات النمو والاستثمار، مع تراجع مؤشرات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية, كما أدت العقوبات إلى ارتفاع معدلات البطالة في هذا القطاع. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن كلا البلدين قد بذلا جهودًا كبيرة في محاولة التكيف مع تلك العقوبات والحفاظ على استدامة الاقتصاد الرقمي، إلا أن نجاح تلك الجهود يظل محل نظر في ظل استمرار تأثير العقوبات على هذا القطاع الحيوي.