السياسات العامة للأمن المجتمعي واثرها في مكافحة ظاهرة المخدرات العراق أنموذجا

الملخص

 من خلال البحث يمكن القول ان مصطلحي السياسة العامة والامن المجتمعي من المفاهيم المهمة والعصرية، ولم يكن هناك تعريف جامع ومانع لكل منهما، لاتساعهما وشمولهما واتساع مضمونهما، والدول المتطورة أعطت اهمية لهذين المفهومين واهتمت بنشر الموالفات والأفكار الذي يختص بهذين المفهومين.

ان السياسة العامة في العراق رسمها الدستور ووضح كيفية صنعها وتنفيذها من قبل الأجهزة الرسمية ، والسياسة العامة العراقية واجهت الكثير من المشاكل التحديات منها ما يتعلق بالدستور ومنها ما يتعلق النظام البرلماني المطبق في العراق الذي يعاني من الازدواجية والتناقض ، ومنها ما يتعلق بفئة المستشارين القريبين على صانع القرار الذين يعانون من عدم كفاءتهم ، وواضحنا الاليات لعلاج تلك المعوقات منها تعديل بعض مواد الدستور والغاء العراقيل التي أصابت النظام البرلماني العراقي، خاصة فيما يتعلق بنظام المحاصصة والديمقراطية التوافقية ، وتشريع القواينين المهمة مثل قانون الخدمة المدنية ، وقانون الأحزاب ، وقانون النفط والغاز .

والامن المجتمعي العراقي أصابه الكثير من الاخطار والتحديات أدت الى تهديد كيان الدولة واصابته بالانهيار والإحباط ، ولاسيما بعد سقوط بعض المحافظات العراقية بيد تنظيمات داعش الإرهابية ، واوضحنا الأسباب والمعوقات التي أدت الي انهيار منظومة الامن المجتمعي ومنها المحاصصة والإرهاب والفقر والبطالة ، والاليات والمقومات للقضاء على هذه المعوقات والمتمثلة بتعزيز المواطنة والقضاء على الإرهاب والتخطيط ومعالجة الفقر ومعالجة البطالة .

واوجزنا أسباب انتشار المخدرات في العراق ومنها ضعف الرادع او العقاب الرسمي المتمثل في القانون ، وقصور او ضعف عمليات التفتيش والرقابة وعدم القدرة على السيطرة على الحدود البرية والنهرية ، و ساعدت الكثير من المحلات والقاعات على انتشار المواد المخدرة مثل بعض محلات الحلاقة ومحلات الخمور وبعض قاعات البليار وغيرها ، والسياسات العامة الازمة لمعالجة ظاهرة الإدمان المتمثلة بالمؤسسات الأمنية ودور وزارة الداخلية للقضاء على التجار والمروجين ، ودور المؤسسات الصحية لعلاج حالات الإدمان وتوعية المواطنين ، ودور وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني للحد من هذه الافة .