آثار تطبيق النظام الديمقراطي على الاستقرار السياسي في العراق بعد عام 2003

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة آثار تطبيق النظام الديمقراطي على الاستقرار السياسي في العراق بعد عام 2003 وذلك من خلال تحليل تجربة التحول من النظام السلطوي إلى النظام الديمقراطي البرلماني الذي نصّ عليه الدستور العراقي لعام 2005م. اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي مستندة إلى بيانات ومؤشرات دولية مثل تقارير البنك الدولي، فريدوم هاوس، معهد السلام الأميركي، إضافة إلى مراجعة الأدبيات السياسية المتعلقة بالتحول الديمقراطي في الدول النامية. تُظهر نتائج البحث أن تطبيق الديمقراطية في العراق بقي محصورًا في الإطار الشكلي دون تحقيق الإصلاحات المؤسسية والاجتماعية المطلوبة ما أدى إلى استمرار الهشاشة السياسية وتراجع مؤشرات الحوكمة، كما بينت الدراسة أن الطائفية السياسية، نظام المحاصصة، ضعف العدالة الاجتماعية، وتدني الثقافة الديمقراطية، كانت من أبرز العوامل التي قوضت فرص الاستقرار السياسي. وأوصت الباحثة بضرورة إعادة هيكلة النظام الانتخابي بما يضمن التمثيل العادل وتعزيز الثقافة الديمقراطية عبر التعليم والإعلام وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال سياسات تنموية شاملة فضلًا عن دعم استقلال القضاء وتحجيم النفوذ الخارجي بما يسهم في تحقيق استقرار سياسي فعّال ومستدام في ظل نظام ديمقراطي حقيقي.