أزمات النظام السياسي وأثرها على الهوية الوطنية في العراق

الملخص

تتناول هذه الدراسة مستقبل عوائد النفط العراقي في ظل خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتحلل الآثار المحتملة لهذه الخطوة على الاقتصاد العراقي والسياسات الاقتصادية المستقبلية. يمثل هذا التطور فرصة تاريخية للعراق لاستعادة سيادته الكاملة على موارده النفطية وتعزيز مكانته الاقتصادية، إلا أنه يحمل في طياته أيضًا تحديات كبيرة تتطلب استراتيجيات دقيقة للتعامل معها.

تُبرز الدراسة أهمية تبني سياسات مالية ونقدية مستدامة توازن بين استغلال العوائد النفطية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما تؤكد على ضرورة تنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد المفرط على النفط الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي. من جهة أخرى، تتطلب هذه المرحلة تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير التشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية التعاون الدولي في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما تشير إلى ضرورة إدارة العوائد النفطية بشكل فعّال لتحقيق التنمية المستدامة وضمان توزيع عادل للثروات بما ينعكس إيجابًا على المجتمع العراقي.

تهدف الدراسة إلى تقديم توصيات عملية لمساعدة صناع القرار في العراق على مواجهة التحديات واستغلال الفرص الناتجة عن هذا التحول، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة، ويضع العراق على مسار اقتصادي متوازن يحقق رفاهية مواطنيه على المدى الطويل.