السياسات الحكومية لمعالجة ظاهرة المخدرات في العراق

الملخص

أصبحت المخدرات تحدياً خطيراً في العراق بعد 2003 نتيجة التغيرات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي حصلت، و بعد ان كان العراق ممر للمخدرات اصبح مستهلك ومنتج لها ورغم الجهود الحكومية الكبيرة في سن القوانين وتشديد الرقابة الأمنية، إلا أن استمرار الفساد، الفقر، والبطالة والاسباب الاقتصادية والدينية وعوامل اخرى تعرقل الجهود المبذولة، وان اثار انتشار ظاهرة المخدرات واضحة للعيان وتؤثر بشكل كبير على الفرد والمجتمع العراقي وعلى الامن القومي للبلد اذ انها تساهم في تمويل الجماعات الارهابية وتحدث خللاً في النسيج الاجتماعي،  لذلك لا بد من استراتيجية شاملة تدمج بين الحلول الأمنية القانونية والتوعوية للحد من الظاهرة.