العلاقات الاقتصادية العراقية - الصينية للمدة 2014-2021
DOI:
https://doi.org/10.25130/tjfps.v3i29.161الكلمات المفتاحية:
• العراق والصين • علاقات دولية • علاقات اقتصاديةالملخص
كان العراق قبل عام 2003 يعتنق الاشتراكية كمبدأ للحكم وهذا يتماشى مع المعسكر الاشتراكي في حينها واستمرت العلاقات بالتطور خصوصاً بعد سقوط النظام السابق ودخول الشركات النفطية الصينية لاستخراج النفط العراقي ، فحافظ العراق على ان يكون المصدر الأساسي للصين من مادة الوقود الاحفوري تأثرت هذه العلاقات بعدة المتغيرات التي انعكست عليها ببعض الاثار وكانت على ثلاث أصعدة هي المحلي والاقليمي والدولي ومما زاد من تنافس النفوذ بين الصين والولايات المتحدة الامريكية على المناطق الغنية بالموارد الطبيعية ، والصين لها دور في اعادة الحيوية للاقتصاد العراقي منذ عام 2003 ودورها من خلال شركات الاستخراج النفطية التي تعمل في العراق ، وان هذا النشاط يقوم على أساس التعاون المشترك الذي من الممكن ان يستمر بعد لفترة ليست بالقصيرة من الزمن .
في الوقت الحاضر، برزت الصين كشريك تجاري رقم واحد للعراق كثالث أكبر مصدر للنفط للصين بعد السعودية وروسيا، وحاولت الصين توسيع وجودها في العراق، ووجدت في بغداد، شريكاً في أمَس الحاجة لدول مثل الصين لإعادة البناء والتعافي ، ترتيبا لذلك جاء البحث لاستعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين هذه العلاقات في ظل المشاهد المستقبلية مطروحة ، تغلب عليها سمة التراجع تارة و التطور والنمو تارة اخرى.
لذلك جاء البحث يتناول العلاقات الاقتصادية بين العراق والصين وتطورها بشكل غير مسبوق وعلى نحو الذي قد يحقق للطرفين مكاسب اقتصادية مشتركة. ومن ناحية بكين، هذا التعزيز لشراكتها الاستراتيجية والاقتصادية مع بغداد، يأتي في وقت تبتعد فيه الشركات الغربية عن السوق العراقية. بينما قد تستفيد العراق من عدة جوانب تتمثل في الوصول لرؤوس الأموال الصينية واستقطاب خبرات الشركات في عمليات إعادة الإعمار، بالإضافة للحصول على السيولة النقدية في أسرع وقت ممكن في وقت تواجه الحكومة العراقية ضغوطاً مالية بسبب (جائحة كورونا)، كما يبدو الدعم المالي الصيني أقل كلفة نسبياً من الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية.
