العلاقة بين عجز الموازنة العامة والمديونية العامة في مصر للمدة من 2011-2020

الملخص

ان نجاح الدول يقاس بمدى استقرارها الاقتصادي، لذلك تم إيلاء اهتمام كبير من قبل الباحثين بعجز الموازنة العامة لعلاقته المباشرة بالوضع الاقتصادي للدولة، ويعد عجز الموازنة احد أهم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وهو اختلالاً هيكلياً لا يرتبط بالدورة التجارية، ويبين تفوق بنود الأنفاق الحكومي على الايرادات العامة، وقد سعت الحكومة المصرية إلى مواجهة عجز موازناتها العامة والعمل على الحد منه عن طريق برنامج للإصلاح الإقتصادي، متبعة سياسة انكماشية تعمل على زيادة الإيرادات وترشيد النفقات العامة، وبالرغم من ذلك لا زالت تمثل تحدياً كبيراً للحكومة المصرية، إذ أن نسبة (8.0%) هو ما يمثله العجز الكلي للسنة المالية (2019-2020)، تشكل ما يزيد عن ضعفي النسبة المسموح بها وفقاً لإتفاقية الاتحاد الأوروبي (ماسترخت) التي حددت نسبة (3%) كمؤشر للحجم المقبول لعجز الموازنة العامة، وبما أن أغلب دول العالم تلجأ إلى الدين العام من أجل تغطية العجز في موازناتها العامة، فقد كان العجز المزمن في الموازنة العامة هو من أهم اسباب الافراط في الاقتراض الداخلي والخارجي، والذي تنامى بشكل كبير، فضلاً عن تفاقم اعباء خدمات الدين.