سياسة مكافحة المخدرات في العراق بعد عام (2003)

الملخص

تعد واحدة من اهم أهداف السياسات العامة التي تتخذها الدول هو مكافحة الظواهر السلبية التي تحدث اخلالاً في السلوك الإنساني، الذي يترتب عليه ضرراً واسعاً في مختلف قطاعات الدولة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، هذا الاخلال يكون سببه جملة من الأسباب، اهمها ظاهرة انتشار المخدرات بين أفراد المجتمعات، التي تقوم على  سلب الإنسان قدراته العقلية والصحية والمالية، لذا كانت وما زالت هذه الظاهرة تحظى باهتمام كبير لدى سياسات الدول للحد منها بشكلٍ عام، وسياسات العراق بعد (2003) بشكلٍ خاص، الذي سعى بمختلف آلياته التشريعية والتنفيذية المؤسساتية والقضائية نحو الحد من الاثآر السلبية الناتجة عنها، وبالرغم من كل تلك المحاولات التي قامت بها الدولة العراقية بعد عملية تغيير النظام السياسي لمكافحة ظاهرة انتشار المخدرات، إلا أنها واجهة تحديات كبيرة وقفت بالضد من تلك السياسات، والتي سنتناولها بشكل مفصل في ثنايا البحث.